تعرف على وزارة الاستثمار في مصر

 

مرت وزارة الاستثمار في مصر بالعديد من المراحل.. فكانت سابقا وزارة التجارة والصناعة ثم وزارة قطاع الأعمال ثم تم فصلها وجعلها وزارة مستقلة بنفسها في 23 مارس 2016، وسرعا ما تم إلغاء منصب الوزير وضمها إلى مهام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في يناير 2020، وبناءا عليه تم تشكيل لجنة تنعقد كل 3 شهور لمناقشة الاستثمار في مصر.

وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بمهام التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يتولى مجلس الوزراء حل مشاكل المستثمرين التي تتداخل مع العديد من الهيئات والوزارات في مصر.

هيئة الاستثمار في مصر

تسعى هيئة الاستثمار في مصر، إلى الوصول إلى نمو اقتصادي بنسبة 6%، بنهاية عام 2020، وذلك من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية نحو الفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، وحماية المستثمرين من خلال العمل الدائم نحو تعزيز سوق متنامي لصالح المستثمرين.

وتقوم هيئة الاستثمار بدور الوسيط بين المستثمرين والحكومة المصرية لحل النزاعات، كما تعمل على توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية وعقد شراكات استثمارية على الصعيد الإقليمي والدولي.

كما قامت هيئة الاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي عمل على حل مشاكل المستثمرين في مصر، وجذب الاستثمارات أجنبية ومحلية.

خريطة الاستثمار في مصر

ووفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، قامت هيئة الاستثمار في مصر، بتوفير منصة لعرض فرص الاستثمار في مصر والمناطق الحرة، وذلك بهدف إعادة وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية.

وتتضمن الخريطة الاستثمارية معلومات عن المشاريع بجميع أحجامها، وتعمل على  بين المستثمرين والمسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى تحديد مواقع مشاريع التنمية الجارية على خريطة، مما يساعد المستثمرين في التخطيط للمستقبل. 

كما تقوم بجمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مصر، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، حيث تشمل البيانات، الشروط والحوافز والقوانين والنظم والقواعد التي تحكم الاستثمار، ونوع الاتفاقيات التعاقدية الخاصة بفرص الاستثمار، والتراخيص والتصاريح المتوفرة، بالإضافة إلى آليات تخصيص وتسعير الأراضي، صحيفة بيانات عن كل محافظة.  

 

المناطق الاستثمارية في مصر

وتتمثل المناطق الاستثمارية في نظام يهدف إلى تطبيق آلية تتسم بالوضوح والبساطة في استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها، وذلك من خلال مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمكتب التنفيذي التابع له One Single Regualtor.

ويتميز العمل في المناطق الاستثمارية، بسهولة إجراءات تخصيص الأرض واستخراج التراخيص وتقديم تسهيلات في السداد حيث تخصص الأراضي بنظام حق الانتفاع.

وبموجب هذا النظام الاستثماري، يتحمل المستثمر تكاليف تطوير جميع أعمال البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها المنطقة، وتعفى الشركات المنشأة في المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، وتعفى أيضا عقود تسجيل الأراضي من الضرائب.

ويبلغ عدد المناطق الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ثلاثة مناطق في محافظات الجيزة - القليوبية - الدقهلية وجارى التنسيق لإنشاء مناطق جديدة.

المناطق الحرة في مصر

​تقوم المناطق الحرة بتخصيص أسواق التصدير فقط ، حيث تمتلك 9 مناطق حرة عامة ، وتمدهم بالبنية التحتية والمرافق، ويعمل بتلك المناطق ما يقرب من 183000 شخص، وخلال 2017 صدر قرار بتخصيص منطقة حرة في كل محافظة في مصر.

واستطاعت الهيئة خلال 2015 بجذب 2 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي 2016 بلغت حجم الاستثمارات نحو 26 مليار دولار أمريكي من خلال 1108 شركة، يساهمون بنحو 10 مليارات دولار لصادرات مصر.

المناطق التكنولوجية في مصر

تتضمن المناطق التكنولوجية في مصر الأنشطة الصناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، مراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بخبرات خارجية، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، حيث يوجد 7 مناطق تكنولوجية في محافظات مصر، 2 في الإسكندرية وواحدة في كل من أسيوط، وأسوان، وبني سويف، والمنوفية، والشرقية.

وتتمتع المشروعات الاستثمارية المنشأة داخل المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد حيث تتمتع مشاريع CIT باسترداد 30٪ من القاعدة الضريبية لإجمالي تكلفة الاستثمار على مشاريع محددة حسب المناطق التكنولوجية طبقًا لقانون الاستثمار رقم (72/2017).

وتعزز المناطق التكنولوجية نمو المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، وتشمل على إمدادات الطاقة غير المنقطعة ووصلات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عالية السرعة والأمن ومكاتب الإدارة ومرافق المؤتمرات وأماكن انتظار السيارات ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية و الرياضية.

​​تأسيس شركة استثمارية في مصر

هناك شروط لتأسيس شركة في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية وذلك وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وإذا كانت الشركة مدرجة في البورصة، فإنها تخضع لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

​- شركات الاستثمار الداخلي​​​​: يستطيع المستثمرون تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة أو فرع أجنبي أو مكتب تمثيل لأي منهما، بإمكانهم أيضا تأسيس شركات أشخاص أو منشآت فردية.

-الشركات ذات المسئولية المحدودة: لا تستطيع الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة أعمال التأمين أو الأعمال المصرفية أو الادخار أو تلقي الودائع، غير أنَّ للأجانب الحق في امتلاكها بأكملها، ولا يُشترَط حد أدنى لرؤوس أموال هذه الشركات.

-الشركات المساهمة: تلتزم شركات المساهمة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بكل عملية إصدار للأوراق المالية من أجل اعتمادها منها، ويجب سداد ما لا يقل عن 25٪ من رأس مال الشركة قبل التأسيس، والحد الأدنى لرأس المال هو 250000 جنيه مصري تُسدَّد منه نسبة 35٪ خلال ثلاثة أشهر من التأسيس.

ولا يقل الحد الأدنى لرأس المال المُصدَّر لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 20 مليار جنيه مصري، وفي حالة الشركات القابضة المُنشَأة لغرض التعامل مع الأسهم والاستثمار، فإن الحد الأدنى لرأس مالها هو 5 ملايين جنيهات تدفع منها على الأقل نسبة 25٪ عند التأسيس.

 - فروع الشركات الأجنبية: لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو أي نشاط مقاولات في مصر إلا بعد قيد فرع لها في السجل التجاري لدى الهيئة، على حين تلتزم مكاتب تمثيل البنوك بإتمام قيدها لدى البنك المركزي المصري. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن للفروع التابعة للشركات الأجنبية.

مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية: ينص قانون الشركات على أنه يجوز للشركة الأجنبية أن تُنشِئ مكتب تمثيل لها طالما أن هدفه يقتصر على دراسة الأسواق أو دراسة جدوى الإنتاج دون ممارسة أي أنشطة تجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين لمصلحة الشركة الأجنبية، ولا يشترط رأس مال معين لمكاتب التمثيل.

 شروط إنشاء منطقة حرة عامة في مصر

*يجوز إنشاء شركة في إحدى المناطق الحرة الموجودة في جميع أنحاء مصر باعتبار ذلك بديلًا عن إنشاء شركة محلية.

* يحدد قانون الاستثمار قواعد إنشاء المناطق الحرة العامة وإدارتها، وتضع الهيئة سياسات المناطق الحرة، وتحدد شروط منح التراخيص، وتضع اللوائح الخاصة بملكية الأراضي والمباني. ويَحظُر على بعض القطاعات إنشاء منطقة حرة.

* لا تخضع مشروعات المناطق الحرة للضرائب، ولكن هناك نسبة تدفع مقدارها 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ورسمًا مقداره 1٪ من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.

*تُعفَى مشروعات المناطق الحرة بصفة عامة من لوائح الاستيراد والتصدير، كما تُعفَى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب) اللازمة لأنشطتها من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات.

 

شروط إنشاء منطقة حرة خاصة

*يجوز إنشاء الشركات على أنها مناطق حرة خاصة، بشرط موافقة الهيئة، مما يعني عدم ضرورة وجودها فعليًا في مجمعات المنطقة الحرة العامة المُخصَّصة لذلك.

* يجوز للهيئة منح الموافقات على تحويل المشروع الداخلي إلى منطقة حرة خاصة (تَنُصُّ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الشروط الخاصة في هذا الشأن، بما في ذلك شرط أن يكون المشروع قائمًا بالفعل، وأن يقوم بتصدير نصف إنتاجه على الأقل).

شروط إقامة منطقة استثمارية في مصر

تهدف المناطق الاستثمارية في مصر إلى إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية للدولة.

يوجد في مصر 5 مناطق استثمارية في القطاع الصناعي، يتضمن الصناعات النسيجية والصناعات المغذية للسيارات وصناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، وهناك منطقتان استثماريتان مخصصتان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و5 مناطق للتعليم العالي والبحث العلمي، ومنطقة واحدة لخدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

* يشترط لإنشاء منطقة استثمارية في مصر موافقة رئيس الوزراء، وتقوم الحكومة بتنظيم تلك المناطق من خلال مجلس إدارة المنطقة.

*تتمتع المناطق الاستثمارية بذات المزايا التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة فيما يتعلق بتسهيل إصدار التراخيص، غير أنها لا تُمنَح الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة.

 

شروط الاستثمار المحلي في مصر

 تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، حيث تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ومن مميزات الاستثمار في مصر أن أموال المستثمرة لا تخضع لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، حيث تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في مصر طوال، خلال فترة إقامة المشروع.

يرفض قانون الاستثمار في مصر تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

 للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج.

تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

في حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها 120 يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة.

يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثماري الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

مميزات الاستثمار في مصر

*تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

*تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .

*السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

*تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

*تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

*رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

*تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

 


طباعة  

Related Articles