سلوفاكيا.. من دولة حبيسة إلى اقتصاد الـ" تاتراتايجر"

جمهورية سلوفاكيا، تلك الدولة التي تحتل المرتبة الـ62 بين أكبر الاقتصادات في العالم، مرّ اقتصادها بمراحل نمو وتطور تدريجي استطاعت خلالها الدولة تعويض كونها دولة غير ساحلية بمقومات أخرى أكثر جذبًا للاهتمام العالمي.

نبذة عن سلوفاكيا

سلوفاكيا دولة أوروبية تأسست عام 1993، وتتبع النظام الجمهوري في الحكم، عاصمتها مدينة براتيسلافا، والتي تعد أكبر مركز مالي فيها، وعملة سلوفاكيا الرسمية هي اليورو، وهي إحدى الدول العشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تقع سلوفاكيا وسط القارة الأوروبية، على دائرة عرض 49 درجة شمال خط الاستواء، وعلى خط طول 20 درجة شرق خط غرينتش، وهي دولة حبيسة غير ساحلية لعدم امتلاكها منافذ بحرية سوى نهر الدانوب الذي يعد الأهم في الدولة كونه ينشط الملاحة النهرية ويربطها بدول العالم.

الطقس في سلوفاكيا ذو مناخ معتدل مع ارتفاع نسبة الرطوبة صيفًا والأمطار والبرد الثلجي شتاءً، وبدأ تكوّن الدولة من حيث الكتلة السكنية في القرن الخامس الميلادي حينما استوطنها سكانها الأصليون المهاجرون من روسيا.

 

أكبر المدن في سلوفاكيا

تتكدس نصف معدلات السكان في المراكز الحضرية الرئيسية أو بالقرب منها ،وعلى رأسها العاصمة وأكبر مدينة هي براتيسلافا ، ويبلغ عدد سكانها 583،600. تقع براتيسلافا على نهر الدانوب ، بالقرب من حدود كل من المجر والنمسا. بصرف النظر عن كونها العاصمة ، براتيسلافا هي أيضا مركز السياحة والثقافة في سلوفاكيا.

وتعد كوشيتسه ثاني أكبر مدينة حيث يبلغ عدد سكانها 35547 نسمة. يقعKošiceبالقرب من الحدود المجرية على طول نهرHornádبالقرب من جبال خام السلوفاكية. المدينة الأخرى الوحيدة التي يزيد عدد سكانها عن 100000 هي مدينة جيلينا الشمالية الغربية سريعة النمو. وتشمل المدن البارزة الأخرى بريشوفونيترا.

 

تاريخ سلوفاكيا الاقتصادي
 
مرّ الاقتصاد السلوفاكي بمراحل نمو صعبةمنذ انفصالها عن جمهورية التشيك في 1993، وتمكن نظام الحكم من الانتقال من الاقتصاد ذو التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. وبدأت عمليات الإصلاح الاقتصادي منذ عهد حكومة دزوريندا عام 2002، وشملت قطاعات الضرائب والصحة والتعليم فنمت معدلات الاستثمارات الأجنبية وحققت الدولة تراجعًا ملحوظًا في الإنفاق العام وقويت عملتها الرسمية، ما ساهم في خفض نسبة البطالة إلى 15% ونسبة التضخم إلى 3.3%.
 
وتيرة الإصلاح التي تقدمت من خلالها سلوفاكياباستثناء الأزمة المالية في 2008-2009 وأزمة منطقة اليورو في 2011-2012، جعلت اقتصادها يشتهر بلقب " تاتراتايجر"،حيث نما الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 حتى عام 2008 ليسجل نموا بنسبة 10.4٪ في عام 2007، ثم سجل خلال عام 2009 115.098 مليار دولار أمريكي، وحصلت سلوفاكيا على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ثم اعتمدت اليورو كعملة رسمية في بداية عام 2009.
 
انكمش الاقتصاد 5٪ في 2009 في المقام الأول نتيجة لانخفاض الطلب على الصادرات سلوفاكيا قبل أن ينتعش 4٪ في 2010 و3.3٪ في 2011، كما ارتفع معدل البطالة فوق 12٪ في 2010 وانخفض مجددًا إلى 12.1 ٪ عام 2015، واعتبارا من عام 2019،كان معدل النمو السنوي 0.02 ٪.
 
 
في السنوات الأخيرة، عاد الاقتصاد السلوفاكي إلى النمو ليصبح اقتصادها في المرتبة 65 الأكثر حرية في مؤشر عام 2019، كما تحتل المرتبة 32 من بين 44 دولة في منطقة أوروبا، إلا أنها لا تزال تتأثر بالفساد المستشري والنظام القضائي الضعيف وغير الفعال والضعيف للتدخل السياسي وتعطل تحول البلد إلى نظام قائم على السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي أضر بمؤسساتها.
المشاكل الهيكلية التي تواجهها سلوفاكيا هي التفاوتات الإقليمية والبنية التحتية الضعيفة، وشيخوخة السكان والبطالة طويلة الأجل بالاضافة إلى قطاع الزراعة قليل والذي لم يمثل سوى 3.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 3.9 ٪ من العمالة
 
تعتقد التوقعات الحالية أن معدل النمو سيصل إلى ذروة طفيفة في عام 2020 بنسبة 0.04 ٪ قبل أن ينخفض ​​نصف نقطة مئوية إلى -0.45 ٪ في عام 2050. هذه التوقعات نفسها تقول أن عدد سكان سلوفاكيا سيكون 5445400 في عام 2020 ، 5،387458 في عام 2030 ، 5،192،521 عام 2040 و 4،964،542 عام 2050.
 
 
 
 الاقتصاد السلوفاكي
 
يعتمد اقتصاد سلوفاكيا على القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي: قطاع الصناعة كـ(صناعة الآلات، والمواد المعدنية، والمنتجات البتروكيميائية والكيميائية، والورق، والمطاط، ومركبات النقل، والنسيج)، و قطاع استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي، والفحم، والوقود النووي، وقطاع الزراعة كزراعة البطاطا، والشمندر السكري، والحبوب، وأخيرًا قطاع تربية المواشي، والدواجن، والخنازير.
 
يشغل القطاع الصناعي نسبة (29.3%) من إجمالي القوة العاملة في سلوفاكيا، بينما القطاع الزراعي (8.9%) وقطاع البناء (8%) وقطاع النقل والمواصلات (8.2%) والخدمات (45.6%).
 
 
وتتبنى الدولة حاليًا سياسة التوسع في العلاقات الخارجية مع دول العالم، ففي تصريح لبيتر بيليجرينى رئيس وزراء سلوفاكيا، خلال انعقاد أول قمة بين جامعة الدول العربية – الاتحاد الأوروبى، قال "يتحتم علينا استغلال فرصة مشاركة رؤساء وحكومات وممثلى الدول الأوروبية والعربية بهدف دعم التفاهم والتعاون بين العالم العربى وأوروبا ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتصحيح الأفكار الخاطئة لدى طرف عن الآخر"، وأوضح أن الطاقة وإدارة المياه والزراعة والصناعة وحماية البيئة وتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والسياحة والأدوية والمنتجات الصحية تعد أهم المجالات للتعاون الاقتصادىوالتجارى .
 
 
 
 
 
السياحة في سلوفاكيا
 
سلوفاكيا من الدول الجاذبة للسياحة، وتعدحركة السياحة واحدة من أسرع القطاعات تطورا في الاقتصاد السلوفاكي، حيث يقدم شمال سلوفاكيا امكانيات ممتازة جدا في مجال الرياضة الشتوية، والسياحة جنوب سلوفاكيا تقدم إمكانية قضاء اجازةممتازة قرب ينابيع المياه المعدنية الساخنة. وفي جميع انحاء سلوفاكيا الكثير من المناطق التاريخية والثقافية والطبيعية الجذابة كما أن سلوفاكيا مشهورة بمصحاتها للعلاج الطبيعي .
 
 
وعن قطاع المواصلات، توجد ثلاثة ممرات عبر أوروبا تمر على شبكة السكك الحديدية السلوفاكية المملوكة للدولة ويعد السفر بالقطار شائعًا جدًا، وهو موثوق به وأسعاره رخيصة نسبيًا وتنافسية وإن كان عرضة للتأخيرات،كما تتمتع بشبكة حافلات معقدة ومتكاملة للغاية، كما أن بعض المسارات تكون أسرع (وأحيانًا أكثر دقة) من استخدام السكك الحديدية، وكل مدينة كبيرة لديها نظامها الخاص للنقل العام والشركة التي توفرها.
 
 
ويجذب قطاع السياحة استثمارات ناجحة لما تتميز به سلوفاكيا من موقع يتوسط أوروبا، وقربها من الاسواق المزدهرة، واعتمادها عملة أوروبية مشتركة، كما أن لديها مقومات جاذبة للسياح مثل المياه وينابيع المياه الساخنة، والسلاسل الجبلية،وملائمة المناخ للسياحة طول العام،والغابات والمحميات الطبيعية.
 
 
 
كما تعد القلاع والقصور والاديرة، من أجمل الأماكن التي تجذب السياح ، إضافة إلىالارث الثقافي والفنون الشعبية والحرف والمهرجانات، وامكانيات فريدة للعلاج الطبيعي والسياحة، وتواضع الاسعار عموما، وانخفاض معدل الرواتب في قطاع السياحة، وتوافر الايدي العاملة الفنية ومعرفتها باللغات الاجنبية، والتطور المستمر للبنى التحتية، وتطوير السياحة واحدة من اولويات الحكومة السلوفاكية، وكذلكتوفر المساعدات والمحفزات الحكومية للاستثمار في السياحة.
 
 
 
 
الاستثمار في سلوفاكيا
 
قدمت الحكومة تسهيلات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية واعتمدت سياسات ودية للأعمال مثل تحرير سوق العمل، وتوفير العمالة الرخيصة والعمالة الماهرة والضرائب المنخفضة، وفرض ضريبة ثابتة 19٪ للشركات والأفراد، وعدم وجود ضرائب أرباح، وقانون العمل ليبرالي نسبيًا وموقع جغرافي ملائم من المزايا الرئيسية لسلوفاكيا للمستثمرين الأجانب، إلى جانب تطبيق إصلاحات للحد من الفساد وتحسين المساءلة الحكومية التي كانت مصدرًا رئيسيا للسخط مع العديد من السلوفاك، وقلصت عجز الموازنة إلى 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
 
وعلى الرغم من أن سلوفاكيا دولة أوروبية، وتجلب استثمارات بالمليارات من بروكسل، إلا أن أموال الاتحاد الأوروبي تأثيرها ضعيف على البلاد، لكنها تستفيد من عضويتها في الاتحاد بجذب الراغبين في الجنسية الأوروبية، حيث يعد الاستثمار في سلوفاكيا أحد أسهل الطرق للحصول على الجنسية الأوروبية.
 
 
يستثمر الكثيرون أموالهم في قطاع العقارات في سلوفاكيا، لكونه خيارًا منخفض المخاطر وينمو بسرعة إضافة إلى أنه سوق مجاني تمامًا فيمكن للمستثمر شراء الأراضي دون قيود وشراء العقارات بشكل مباشر أو غير مباشر، ونظرًا لأن العقار يباع للسكان المحليين، يمكن للمستثمرين دائمًا بيع ممتلكاتهم للمشترين السلوفاكيين و ضمان خروج آمن من رؤوس أموالهم.
 
توفر البنوك السلوفاكية إمكانية حصول المستثمر على قرض لشراء عقار ، كما أن القوانين المنظمة للعقارات تشبه أحكامها و شروطها المعايير الأوروبية تقريبًا، حيث تتطلب جوازات سفر شخصية ووثائق مكتبية و يانات مصرفية مدتها ستة أشهر وثائق التوظيف والدخل، وتعد العقارات في العاصمة براتيسلافا الأغلى.
 
 
ومن فوائد الاستثمار في سلوفاكيا وجود حوافز جذابة ومثيرة للاهتمام، وبيئة استثمار آمنة ومستقرة مع الاستقرار الاقتصادي و السياسي، كما أن الاستثمار لا يشترط اللغة الرسمية، ولاإقامة لا تتطلب التقيد بسن محدد، وتوفر الدولة موقع جغرافي ممتاز مع إمكانات تصدير قوية في قلب الاتحاد الأوروبي، كما أن معدلات النمو السريع في منطقة اليورو في السنوات الأخيرة سلط اهتمام العالم على استغلال الموارد الطبيعية لسلوفاكيا.
 
يتمتع المستثمر بمزايا خلال الإقامة تشمل تلقي الإقامة لأفراد الأسرة (الزوج و الزوجة)، والتعليم المجاني للأطفال، الوصول إلى الخدمات الصحية و التأمينية، وكما أن تكاليف المعيشة رخيصة وبأسعار معقولة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وانخفاض مخاطر الاستثمار، مع الالتزام بمعدلات ضريبية أقل من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ويمكنه ايضا فتح حساب و الحصول على قرض من بنك أوروبي بعد تسجيل شركة في سلوفاكيا، وتلقي منح تتراوح بين ۲۰٪ و ۵۰٪ من تكاليف الاستثمار المتعلقة بالمشروع
 
بينما يعيب الاستثمار في سلوفاكيا وجود بعض الحواجز الإدارية و التقنية، حيث تتطلب واردات بعض المنتجات مثل المواد الخام و المنتجات الزراعية و الطاقة الحصول على إذن مسبق، كما أن تكاليف الطاقة في سلوفاكيا مرتفعة، حيث يتم استيراد حوالي ۹۰٪ من الطاقة إلى البلاد.
 
وتعد سلوفاكيا بالنسبة للمستثمرين دولة ليست حديثة ومتطورة مثل سويسرا و النمسا، ويقتصر شرط الإقامة على مدة ۶ أشهر في السنة على الأراضي السلوفاكية لإقامة مطولة، كما أن شروط التجديد الصعبة من خلال تسجيل الشركة، وعدم وجود البنية التحتية المناسبة للاستثمار، من معوقات الاستثمار فيها، بالإضافة إلى أن حجم السوق المحلي صغير بالنظر إلى ضعف القوة الشرائية للمجتمع
 
 
 
 
النشاط الصناعي في سلوفاكيا
 
 
يعد قطاع السيارات والالكترونيات فاتح شهية المستثمرين، واستطاع جذب استثمارات أجنبية بنسب عالية، حتى أصبحت سلوفاكيا مركزا دوليا لتصنيع السيارات
 
 
وتعتمد الصناعة في سلوفاكيا على مصادر طبيعية غنية مثل الفحم البني والفحم البني، وكميات صغيرة من خام الحديد والنحاس وخام المنغنيز الملح والأراضي الصالحة للزراعة، وتلك المواد الخام التي تخدم قطاعات استراتيجية مثل صناعات المعادن والمنتجات المعدنية والمواد الغذائية والمشروبات والكهرباء والغاز والفحم والنفط والوقود النووي والمواد الكيميائية والألياف من صنع الإنسان، والآلات، والورق والطباعة، وخزف والسيراميك وسيارات النقل والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والبصرية، ومنتجات المطاط.
 
 
وساهم قطاع الخدمات بنسبة 61.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 73.4 ٪ من القوة العاملة يهيمن عليها التجارة والعقارات وقد يصبح تطوير السياحة مهمًا أيضًا للاقتصاد السلوفاكي في السنوات القادمة.
 
 
 
القطاع المصرفي في سلوفاكيا
 
 
وافق الاتحاد الأوروبي على انضمام سلوفاكيا إلى منطقة اليورو في 19 يونيو 2008 في قمة بروكسل بعدها تبنت جمهورية سلوفاكيا اليورو بعد 16 سنة من استخدام الكرونة السلوفاكية ثم تم تعيين معدل التحويل إلى 1 يورو = 30.126 كرونة.
 
 
يخضع القطاع المصرفي بشكل كامل تقريبا لإدارة أجنبية، وتحظى بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وأجهزة الصراف الآلي بقبول واسع ، كما تتوفر على نطاق واسع أجهزةالصراف الآلي، وينصح المسافرين إلى سلوفاكياباتخاذ الشيكات السياحية باليورو والدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترلينيلتجنب دفع رسوم إضافية، ماعدا نسبة 1% كرسوم صرف.
 

طباعة  

Related Articles