الاقتصاد المصرى الأول فى الشرق الأوسط حتى 2022

 

 

شهد الاقتصاد المصري، تعافي كبير وخاصًة بعد ثورتي 2011 و 2013، وبمجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عمل على النهضة الاقتصادية في مصر، وكذلك العمل على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت قيادة حكومة مصطفي مدبولي .

الجنيه الثاني عالميا:

وتراجع الدولار أمام الجنيه في مايو 2019 دون 16 جنيه للمرة الأولى منذ عامين، بعد قرار تحرير سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأخرى في نوفمبر 2016، واستمر في الإتجاه الهابط مدعوما بدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وقد أدى خفض أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط في أكثر من عام، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة، إلى دعم ارتفاع الجنيه والذي يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسي بين جميع العملات.

ومع زيادة قوة العملة واستمرار جاذبية العائدات، ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40% تقريبًا هذا العام وحتى شهر أبريل الماضي، حيث بلغت 16,8 مليار دولار في منتصف أبريل 2019 و17,8 مليار دولار في منتصف مايو 2019.

 

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي:

ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن تفاصيل زيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى ليسجل 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليارا بنهاية ديسمبر 2019.

 

معد النمو:

وفي فبراير الماضي، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا، أظهر   تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.

وبشأن ترتيب معدل النمو لمصر في أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من 2009 حتى 2019، فقد أبرز الإنفوجراف، أنه في عام 2009، احتلت مصر المرتبة الـ 5 على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط، في حين احتلت المرتبة الـ 7 خلال عام 2010، والمرتبة الـ 12 خلال عامي 2011، و2012.

خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 بالمئة في 2020-2021، في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.

 

انخفاض البطالة:

وفي نهاية فبراير أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات البطالة للربع الرابع من العام المنتهى 2019 مؤكدة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% من إجمالى قوة العمل فى الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بنسبة 8.9% فى الربع الرابع من العام السابق له 2018.

أهم اقتصاديات العالم:

وكشف مجلس الوزراء، أن  مصر في عام 2020 وللعام الثالث على التوالي معدلات نمو أهم اقتصادات الشرق الأوسط لتسجل 6% "مستهدف" تليها العراق بمعدل نمو 5.1% ثم عمان بمعدل نمو 3.7% وإسرائيل بمعدل نمو 3.1% وتركيا بمعدل نمو 3%، وذلك بعد أن احتلت المركز الثاني خلال عام 2017 والتي سجلت فيه معدل نمو 4.1%، تليها البحرين بمعدل نمو 3.8%، ثم إيران بمعدل نمو 3.7%، وإسرائيل بمعدل نمو 3.6%، وفي المقابل انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.7%، تليها العراق بنسبة 2.5%، والكويت بنسبة 3.5%.

 

نظر دولية:

وبدوره، أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، كما أكدت منظمة الأمم المتحدة على تسجيل مصر معدل نمو قوي في 2019، متوقعة أن يستمر في التحسن في 2020، وذلك بفضل التعافي في الطلب المحلي وتحسن أداء ميزان المدفوعات.

من جهته، شدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار تزايد معدلات النمو الاقتصادي المصري ووصوله لأعلى معدل في 11 عاماً مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي الصادرات والاستثمار ات.

كما وقع "دويتشه بنك" في تقرير حديث له، أن يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021 على التوالي، وذلك مقارنة بمعدل نمو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018-2019.

وأرجع البنك توقعاته بزيادة النمو بشكل أساسي إلى الانتعاش التدريجي المتوقع في الاستهلاك الخاص.

وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2019، في الحد من اختلالات الاقتصاد الكلي، وتحسين ديناميات النمو.


طباعة  

Related Articles