أزمة ثم انفراجه تعرف على اقتصاد أيرلندا

 

شهدت أيرلندا فترة ركود تقني قصيرة المدى، وتحديدًا من الربع الثاني من عام 2007، تلتها فترة ركود من الربع الأول من عام 2008 إلى عام 2009، فبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 6٪ في 1995-2007 ، ولكن النشاط الاقتصادي انخفض بشكل حاد في 2008، ويعرف الاقتصاد الأيرلندا بأنه اقتصاد معرفي يركز على الخدمات التكولوجيا الحديثة وعلوم الحياة، والخدمات المالية والإعمال التجارية الزراعية.

ويحتل اقتصاد أيرلندا المرتبة السادسة في مؤشر الحرية الاقتصادية، والمرتبة الأولى في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالية القيمة، والمرتبة الخامسة في جدول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والسادسة من أصل 175 في تصنيف البنك الدولي.

أزمة ثم انفراجه في الاقتصاد أيرلندا

بعد فترة من النمو المستمر على المستوى السنوي من عام 1984 إلى عام 2007، أثرت الأزمة المالية الأيرلندية بعد عام 2008 تأثيرًا شديدًا على الاقتصاد، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية المحلية المتعلقة بانهيار فقاعة العقارات الأيرلندية.

في 2009 قامت أيرلندا بتقديم سلسلة من الميزانيات شديدة القسوة، شملت تخفيض الأجور لجميع الموظفين، التخفيضات الشاملة في الإنفاق، وذلك بعدما شهدت ميزانية الدولة عجز حاد وصل إلى 32.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو يمثل أكبر عجز في العالم ، وانخفاض في الإيرادات، وارتفعت أسعار العقارات بشكل سريع.

وفي 2010 ، وافقت حكومة على حزمة قرض بقيمة  112 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمساعدة دبلن على زيادة رسملة قطاعها المصرفي وتجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأيرلندي بنسبة 2.2%، وفي عام 2011 سجل نحو 0.2%، فكان الارتفاع مرتبطًا بالتحسينات في قطاع التصدير.

وفي 2011 ، كثفت حكومة إجراءات التقشف لمحاولة تحقيق أهداف العجز في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أيرلندا، وحققت أيرلندا معدل نمو معتدل في 2011 وخفض عجز الميزانية إلى 10.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش في 2012 نتيجة لأزمة الديون في منطقة اليورو.

وفي عام 2013، تنبأت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية لأيرلندا بأن تعود معدلات نموها إلى 1.1% في عام 2013 و 2.2% في عام 2014، حيث  بلغت نسب نمو إجمالي الناتج المحلي الوهمي لعام 2015، 26.3% (الناتج القومي الإجمالي بنسبة 18.7%).

 

 

الزراعة

يعد قطاع الزراعة القطاع الأكثر أهمية، وتتضاءل الآن من جانب الصناعة والخدمات. على الرغم من أن قطاع التصدير، التي تهيمن عليها الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، لا يزال عنصرا أساسيا في اقتصاد ايرلندا والبناء غذت مؤخرا النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار في الأعمال التجارية.

التجارة في أيرلندا

يعتمد اقتصاد أيرلندا على الصادرات كونها جزًء من الاتحاد الأوروبي، فقد أنقذت الشركات الأيرلندية ملايين اليورو في الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الأسواق التي لا يوجد فيها اتفاق تجاري.

التكنولوجيا الطبية

يضم قطاع التكنولوجيا والأبحاث الطبية في أيرلندا، أكثر من 100 شركة مسؤولة عن توظيف حوالي 25 ألف شخص وتدر 9.4 مليار يورو سنويًا، فيما توظف صناعة المستحضرات التجميلية ما يقرب من 50 ألف عامل بقيمة إنتاجية تصل إلى 60 مليار يورو من الصادرات السنويه، حيث يعد من أسرع الصناعات نموا في أيرلندا.

 

التصدير والتجارة

يلعب التصدير دورا مهما في نمو اقتصاد أيرلندا، حيث بلغت قيمة التجارة في البلاد حوالي 270 مليار يورو والتي تم إنشاؤها بشكل أساسي من تجارة الخدمات والبضائع، وتعد أيرلندا من أكبر الدول المصدرة للسلع ذات الصلة بالبرامج والأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية، وأكبر منتج للزنك وثاني أكبر منتج للرصاص في أوروبا.

 

 

صناعة البرمجيات

 

تعد أيرلندا ثاني أكبر مصدر للبرمجيات في العالم، فالديها معظم الشركات العالمية "فيس بوك – جوجل – أمازون – لينكات- تويتر – مايكروسوفت - أبل"، حيث يولد هذا القطاع كثر من 16 مليار يورو سنويًا ويعمل به حوالي 20 ألف شخص.

فيما يوظف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من 35000 شخص يولد حوالي 35 مليار يورو سنويًا، حيث يوجد أكثر من 200 شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك معظم أكبر عشر شركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مزايا الإستثمار فى أيرلندا

الحصول على الإقامة الدولة فى الدولة ومن ثم الحصول على الجنسية

الحصول على المواطنة الأيرلندية والتى تمنح المقيمين الجنسية الأيرلندية وفقا لمتطلبات الأقامة والتى تشتمل على :

أن يكون المستثمر مقيم بالفعل داخل الدولة لمدة عام على الأقل قبل التقدم بطلب للإستثمار بالدولة

أن يكون المستثمر الأجنبى مقيم بالفعل لمدة أربعة سنوات بالدولة للتمكن من الحصول على الإقامة والجنسية الأيرلندية

متطلبات الإستثمار فى أيرلندا

لا يطلب من المواطنين خارج المنطقة الإقتصادية الأوروبية تصريح عمل  وفقا لدائرة الأعمال التجارية فى أيرلندا ومن أهم متطلبات الإستثمار مايلى :

أن يكون المستثمر الأجنبى من خارج المنطقة الإقتصادية الأوروبية قد حصل على تصريح من دائرة العدل والمساواة مع ضرورة أن يكون عامل بالدولة

يتم منح حق اللجوء للمواطنين من خارج المنطقة الإقتصادية الأوروبية

ضرورة أن يحمل المواطن الأجنبى تصريح تجارى ملائم لإدارة أعماله فى أيرلندا

يجب أن يكون المواطن الأجنبى مسجل كطالب ويعمل على الأقل 20 ساعة فى الأسبوع

ضرورة تقديم صورة أصل جواز السفر وأن يكون سارى المفعول     

عدد 2 صورة شخصية بحجم الصورة فى جواز السفر     

تقديم نسخة أصلية من شهادة الميلاد    

تقديم نسخة موثقة من وثيقة الزواج        

تقديم مايثبت مشروعية الأموال التى يتم الإستثمار من خلالها داخل الدولة    

إثبات الثروة الصافية للمستثمر الأجنبى وبيان مصادر الأموال  

تقديم شهادة أصلية للتخليص من الشرطة 

يجب دفع كافة الرسوم المستحقة من أجل الإستثمار داخل أراضى الدولة


طباعة  

Related Articles