تعرف على اقتصاد دولة المجر

 

انضمت دولة المجر إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، حيث يعتمد اقتصادها على قطاع الخدمات والذي يشكل ثلث الناتج المحلي للدولة ثم الصناعة والتي تمثل نحو 24% من الناتج المحلي ثم الزراعة والتي تمثل نحو 4.4%، وتتعامل بالعملة الرئيسية " فورنت" مجري.

وتعد المجر عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث يصنف اقتصادها أنه اقتصاد مختلط عالي الدخل، لذلك صنف في المركز الـ 14 كالاقتصاد الأكثر تعقيدًا وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي، والمركز الـ 13 على صعيد التفاوت في الدخل، وتحتل المركز الـ 49 عالميًا من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد بقياس تعادل القوى الشرائية، كمركز الـ 35 كأكبر اقتصاد مصدّر عالميًا.

وتسجل الصادرات 100 مليار دولار في 2015، وفائض تجاري نحو 9 مليار دولار، ويملك القطاع الخاص في المجر 80% من القدرة الإنتاجية مع 39.1% ضرائب عامة، وتعد دولة جاذبة للاستثمار الاجنبى في وسط وشرق أوروبا، معدل البطالة 4.1 ٪ في 2017.

وفي ظل الأزمة الأوروبية الاقتصادية في عام 2009، اضطرت المجر إلى طلب العون من صندوق النقد الدولي بمقدار 9 مليار يورو.

الخصخصة في المجر

في عام 1990 اتخذت حكومة المجر قرارا ببيع أملاك الدولة للمواطنين، وذلك بعدما تعرضت إلى دين أجنبي بلغ نحو 21.2 مليار دولار،  حيث قامت بتأسيس وكالة الخصخصة الدولية "وكالة أملاك الدولة" SPA لإدارة أولى خطوات الخصخصة.

العملة

وتستعمل المجر عملة "فورنت" والتي كانت تصك من الذهب، ويرجع تسمية العملة إلى تلك مدينة فلورنسا، إلا أن تلك العملة بلا قيمة في عام 1946 وذلك نتيجة التضخم الذي حدث في الدولة، وبعد ذلك حدث استقرار نسبي.

وكان من بين هذه الطوائف فئة 2 و10 و 20 فيلرو كذلك فئة 1 و 2 و 5 فورنت و مؤخرا تم صك عملة 10 و 20 فورنت من المعدن .

الزراعة في المجر

تشتهر المجر بزارعة دوار الشمس والقمح والذرة والبنجر، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية إلى مختلف بلدان العالم.

الصناعات في المجر

وتتركز الصناعات في المجر، على تصنيع الأغذية والمستحضرات الصيدلانية  والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والكيماويات والتعدين والآلات والسلع الكهربائية، يوجد بها قوى عاملة مستخدمة في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 29.7 ٪.

 

 

 


طباعة  

Related Articles